الحجة التاسعة قررها بعض المتأخرين وهي ان ما سوى الله تعالى اما مجرد
واما جسم أو جسماني والأول وجوده محال لأنه لو وجد لكان مشاركا له تعالى فوجب
ان يمتاز عنه بفصل فيتركب الواجب تعالى هذا محال واما الثاني فهو حادث لا محاله
لان كل جسم اما متحرك أو ساكن البتة وكل منهما حادث اما حركة فلان ماهيتها
تقتضى المسبوقية بغيرها لأنها عبارة عن تغير حال بعد حال وانتقال من حال إلى حال
فلو كانت أزلية لم تكن مسبوقة بالغير فاجتمع النقيضان الأزلية والمسبوقية بالغير هذا
خلف ولأنه لو كانت قديمه لكانت كل دوره من دورات الفلك مثلا مسبوقة بأخرى
يكون كل منها مسبوقا بعدم أزلي فاجتمعت الاعدام في الأزل فلم يوجد في الأزل شئ
منها وهو المطلوب ولأنه اما ان يكون في الأزل شئ من هذه الحركات أو لا فعلى
الثاني يتحقق عدم سابق على الجميع وهو المطلوب وعلى الأول يكون حركة الموجود
في الأزل متقدمه على جميع الحركات فلها بداية واما السكون فلانه عبارة عن الحصول
الثاني في الحيز الأول وملزوم له والحصول وجودي وقدمه يمنع عدمه لوجوب استناد
القديم إلى الواجب الموجب التام لكنه مما يجوز ( 1 ) عدمه لجواز حركة على
كل جسم لأنه إن كان بسيطا تشابهت اجزائه فجاز ان يتلبس كل منها بحيز الاخر
ولا يحصل ذلك الا بالحركة وإن كان مركبا أمكن حركة على بسائطه وهي يستلزم
حركة عليه أيضا
والجواب بوجوه أحدها ان ما ذكروه في نفى المجرد سوى الباري تعالى
يفيد نفى موجود غيره واللازم باطل عندهم وعند غيرهم فكذا ما ذكروه .
وثانيها انه معارض بالدلائل القائمة على وجود المجردات والصور العقلية .
وثالثها ان الوجودات البسيطة قد مر انها متمايزة بالكمال والنقص في نفس
ما به الاشتراك من غير حاجه إلى مميز فصلى واما ما اشتهر من الدفع بان التجرد امر سلبي
Footnote
( 1 ) جواز العدم عليه لا ينافي القدم ا لا ترى ان عدم العقل الكلى جائز مع كونه قديما
بالزمان والاخصر ان يقول المستدل فيه كما قال في حركة ان السكون إذا كان هو الكون
الثاني في الحيز الأول كان مسبوقا بالغير لان الكون الثاني مسبوق بالكون الأول س قده .