اما واجب الوجود لشئ آخر كالصور للمواد والموضوعات للاعراض أو ممتنع
الوجود لشئ كالجواهر القائمة بأنفسها .
ثم ما يكون ممكن الوجود في ذاته فاما ان يكون امكان وجوده كافيا في
فيضانه من علته واما ان لا يكون .
وتحقيق هذا الكلام يحتاج إلى مقدمه وهي ان جميع الممكنات مستنده
إلى سبب واجب الوجود لذاته وانه واجب من جميع الوجوه والحيثيات ( 1 ) وقد
فرغنا من بيانه فكل ما كان كذلك استحال ان يختص صدور بعض الأشياء منه دون
بعض وان يختص بعض المستعدات بالفيضان منه دون بعض بل يجب ان يتساوى
نسبته إلى الكل ويكون عام الفيض بلا خلل لكن البرهان قائم بان بعض
الممكنات وجد قبل بعض في سلسله العلية قبلية بالذات ونشاهد أيضا تقدم بعض
الحوادث على بعض في سلسله المتعاقبات تقدما زمانيا فنقول هذا الاختلاف في الإضافة
والصدور ليس من قبل الواجب الوجود بالذات بل لأجل اختلاف الامكانات
الذاتية في الماهيات والاستعدادية ( 2 ) في القوابل فجميع الممكنات مشتركه في أن
لها امكانا في أنفسها وماهياتها فإن كان ذلك الامكان كافيا في فيضان الوجود عليها
من واجب الوجود فوجب أن تكون موجوده على سبيل الابداع من غير تخصيص
بزمان دون زمان ومع ذلك يجوز ( 3 ) ان يكون امكاناتها متفاوتة بالأولوية
والأقدمية والأشدية فان امكان العقل الثاني ليس كامكان العقل الأول إذ وجوده
يمتنع على العقل الثاني فبالحقيقة امكانه للوجود مطلقا يتحصل في امكانه للوجود
هامش
( 1 ) فيكون واجب العلية لهذا وذاك وذلك وبالجملة وجب استناد كل جليل
وحقير وكلي وجزئي اليه لان جميعها ومباديها وجوهه وعنت الوجود للحي القيوم س ره
( 2 ) الذاتية في السلسلة الطولية والاستعدادية في العرضية س ره
( 3 ) عذر للتقدم والتأخر في قبول الوجود فيما وقع في السلسلة الطولية مع عدم
استدعائها الامكان الاستعدادي بان امكانها الذاتي متفاوت اي بالعرض لوجوداتها
فان التقدم والتأخر ذاتيان لوجوداتها واما نفس الامكان الذاتي فمعلوم انه معنى
اعتباري سلبي لا يقبل التشكيك والى هذا يشير قوله وسيأتي لك ما في هذا المقام من
الكلام س ره