وبعض ساده أعاظم الحكماء أدام الله علوه فصل الكلام في هذا المقام قائلا
بان الامكان العام هو ما يلازم سلب ضرورة عدم الشئ فإنه سلب الضرورة عن
الجانب المخالف والجانب المخالف اما عدم ما يتصف بذلك الامكان أعني النسبة
إن كان الامكان جهة أو عدم ذات الموضوع أعني انتفائه في نفسه إن كان الممكن
هو المحمول وضرورة عدم كل مفهوم هي امتناع ذلك المفهوم فالامكان العام سلب امتناع
ذات الموضوع أو سلب امتناع الوصف العارض له وهو النسبة وعلى التقديرين لا يصدق
الممكن العام على الممتنع وجمهور الناس ( 1 ) يضعون ان الجانب المخالف هو ما
يخالف الواقع من طرفي الوجود والعدم فالمخالف في الواجب هو العدم وفي الممتنع
هو الوجود والممكن يقع عليهما فان أريد بالممكن العام المعنى الأول لم
يصدق قول المشكك الممتنع بالذات ممكن عام وان أريد ما يوضع عند الأكثرين
فيقال اما ان يعتبر في كل من الواجب والممتنع ضرورة أحد الطرفين فقط فيكون
ما ليس بممكن خاص منقسما إلى ثلاثة أقسام واجب وممتنع وضروري الطرفين
فلا يصح حينئذ ان ما هو ضروري الطرفين مسلوب الضرورة عما هو غير واقع من طرفيه
واما ان يعتبر في كل منهما ضرورة أحد الطرفين بلا شرط آخر من اعتبار ضرورة
الطرف الآخر أو عدمها فلا يصح ( 2 ) ان كل ممتنع مسلوب الضرورة عما هو غير واقع
من طرفيه إذ ضروري الطرفين ممتنع وليس يصح فيه ذلك .
وصاحب دره التاج أراد مناقضة قولهم كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص
فهو ممكن بالامكان العام بأنه لا يصدق على الماهية من حيث هي هي الممكن
بالامكان الخاص ولا يصدق عليها من تلك الحيثية الممكن بالامكان العام أيضا .
Footnote
( 1 ) من المنطقيين والأول من العامة وقد مر تفصيل ذلك عند البحث عن معاني
الامكان س ره
( 2 ) اي إذا كان تعريف الممتنع هكذا يصدق الممتنع على ضروري الطرفين
وليس داخلا في الكلية أعني قولهم كل ممتنع مسلوب الضرورة فيكون هذا منافيا
لكلامهم والا فعلى فرض كون الممتنع ضروري أحد الطرفين لا بشرط لا بد ان يصدق
كل ممتنع ضروري أحد الطرفين لا بشرط وضروري الطرفين أيضا كذلك س ره