منشا صحه الحكم عليه بسلب الحكم أو بايجاب سلبه فاذن فيه جهتان مصححتان
لصحة مطلق الحكم وسلبه واليه أشار المحقق الطوسي ره في نقد المحصل حيث قال
رفع الثبوت الشامل للخارجي والذهني يتصور بما ليس بثابت ولا متصور أصلا فيصح
الحكم عليه من حيث هو ذلك المتصور ولا يصح من حيث هو ليس بثابت ولا يكون
متناقضا لاختلاف الموضوعين ولا مانع من أن يكون شئ قسيما لشئ باعتبار وقسما
منه باعتبار آخر مثلا إذا قلنا الموجود اما ثابت في الذهن واما غير ثابت في الذهن
فاللا موجود في الذهن قسيم للموجود من حيث إنه مفهوم أضيف فيه كلمه لا إلى
الموجود ومن حيث إنه مفهوم قسم من الثابت في الذهن
فصل
في أن العدم مفهوم واحد
ان من الأمور المعلومة بأوائل العقول ان العدم في نفسه ليس الا امرا بسيطا ( 1 )
ساذجا متحد المعنى ليس فيه اختلاف وامتياز وتحصل الا من جهة ما يضاف اليه
وليس في الواقع أو في الأوهام اعدام متمائزة في ذواتها أو في عوارضها لمعدومات
متغائرة في معدوميتها ولا حصص من السلوب متكثرة لمسلوبات متعددة بل كل ما يقع
في بقعه العدم وكتم البطلان حاله كحال غيره من المعدومات من حيث هي معدومات
وكما أن المعدوم في ظرف ما ليس بشئ فيه فكذلك العدم ( 2 ) وانما التمائز في
Footnote
( 1 ) مقتضى ما قدمناه في هامش الفصل السابق ان يكون مفهوم العدم وسائر
المفاهيم الاعتبارية مركبات بحسب الحقيقة لا بسائط لكن الذي ينفيه المصنف ره هو
التركيب من الاجزاء الذاتية والذي قدمناه هو التركيب في المصداق والمسمى دون
المفهوم والاسم كالتركيب في مصداق مفهوم الجملة والكلام والعشرة والكثرة فلا
تغفل ط
( 2 ) لما كان لا شيئية المعدوم متفقا عليها وعدم الاخبار عنه والإشارة اليه مجمعا
عليه جعله مشبها به ولان المعدوم أعم إذ يطلق على العدم أيضا كما يطلق على ماهية
لها العدم س ره