تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
المبحث الثانيفي شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتّفق عليها لا خلاف في أنّ لكلّ واجبٍ شروطاً لا يجب العمل به ولايتنجّز على المكلّف إلّابعد إحرازها . ولهذين الواجبين أيضاً شروطٌ لايتنجّزا إلّا بعد أن تحرز تلك الشروط . والمعروف منها أربعةٌ ، وقد أنحاها أفضل‌المتأخّرين الشيخ كاشف‌الغطاء رحمه الله إلى أربع عشر شرطاً « 1 » . وسنبحث عن هذه الشروط الّتي ذكرها هذا الحبر العظيم . أمّا المشهور فعلى كونها أربعةً « 2 » : الأوّل : العلم بالمعروف وبالمنكر ؛ الثاني : احتمال ترتّب الأثر عليهما ؛ الثالث : العلم بأنّ مرتكب المنكر ما تاب عنه ؛ الرابع : انتفاء احتمال ترتّب المضرّة عليهما . فلا يجبان إلّابعد احراز هذه الشروط الأربعة . وتفصيل الكلام في الشروط في مسائل .
هامش
( 1 ) . راجع : « كشف الغطاء » ج 2 ص 420 . ( 2 ) . فانظر : « إشارة السبق » ص 146 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ص 311 ، « جواهر الكلام » ج 21 ص 366 ، « مسالك الأفهام » ج 3 ص 101 ، « تذكرة الفقهاء » ج 9 ص 442 المسألة 263 ، « جامع المقاصد » ج 3 ص 486 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 7 ص 535 .