شركت
مسأله 1696 - اگر دو نفر بخواهند با هم شراكت كنند چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغهء شركت را بخوانند يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .
مسأله 1697 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دلّاكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح است گرچه احكام شركت را ندارد .
مسأله 1698 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريدهاند و در سود و زيان آن با يكديگر شريك باشند ، صحيح است ولى احكام شركت را ندارد ، امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است و احكام شركت را هم دارد .
مسأله 1699 - كسانى كه با هم شريك مىشوند بايد رشيد باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند ، پس آدم محجور يعنى كسى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده است اگر شركت كند صحيح نيست .
مسأله 1700 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه يكى از آنها بيشتر منفعت ببرد يا همهء منفعت مال او باشد يا هيچ ضرر ندهد ، شركت و شرط هر دو صحيح است .
مسأله 1701 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايهء آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند ، و اگر سرمايهء آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند .
مسأله 1702 - اگر در عقد شركت شرطى كنند بايد به آن شرط عمل كنند ، مثلًا اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى