وفصل الخصومات ؛
والقيام بإجراء الأحكام ؛
ثمّ كونه محكوماً بالقوانين كغيره من آحاد الناس ؛
ثمّ كونه متهيّئاً لأن يجيب عن مستحدثات المسائل الحكوميّة ويستعدّ لأن يسدّ الفراغات القانونيّة بأحكامه الأوّليّة والثانويّة لئلّا يؤدّي أمر الحكم والمجتمع إلى الاضطراب والفشل .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 395
پدیدآورندگان: الشيخ حسين المظاهري
ص۳۹۵