فتلخّص ممّا قلنا :
أوّلًا : إنّ دلالة الآيات على وجوب تشكيل الحكم والحكومة تامّةٌ ؛
وثانياً : لا دلالة فيها على وجوب القيام بأمر الحكم على آحاد الناس ؛
وثالثاً : فالذهاب إلى القول بوجوبه عليهم أو وجوبه من اللّه يحتاج إلي دليلٍ آخر ؛
ورابعاً : انّ الأدلّة الكثيرة من الأدلّة الأربعة الّتي أقمناها على وجوب تعيين الحاكم من اللّه تدلّ على صحّة الذهاب إلى قولنا هذا ؛ وهو يساوي القول بثبوت الولاية للفقيه الجامع لشرائط الفتيا .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 354
پدیدآورندگان: الشيخ حسين المظاهري
ص۳۵۴