جميع نظامات الحاكمة في جميع الأعصار والأمصار .
فتلخّص ممّا قلنا أن لا سبيل للوالي في الدولة الإسلاميّة إلى الدكتاتوريّة ، لأنّ الفقاهة والعدالة المشترطتان فيه تمنعانه من الفجور والتحكّم والعَسْف ؛ فالإشكال يرجع إلى القائلين بغير هذه الأطروحة من الأطروحات السياسيّة ، لا إلى القائلين بها .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 336
پدیدآورندگان: الشيخ حسين المظاهري
ص۳۳۶