نعم ! لاسند لها بحيث يمكن الركون إليها . ولكن هيهنا نكتةٌ ؛ وهي : انّه قد مضت منّا الإشارة مراراً إلى أنّ العقل يحكم بلزوم وجود الدولة والسلطة في المجتمع ، ومضى الكلام في لمّيّته . ثمّ لا دولة إلّابالوالي ولاحكومة إلّابالحاكم ، ولاأقلّ من أنّ لهذه الروايات دلالةً ظاهرةً على تعيين من يصلح لأن يكون حاكماً . فلو لميمكن الركون إليها - بالنظر إلى سندها - فانضمامها إلى هذه المقدّمة العقليّة يدلّ على تماميّة الاستدلال بها ؛ وهذا ظاهرٌ لا مجال للارتياب فيه .
* * *
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 230
پدیدآورندگان: الشيخ حسين المظاهري
ص۲۳۰