تا اينجا روشن شد كه ماشين همانطور كه در توليد دخيل بوده است سهمى هم بايد داشته باشد كه به ماشين دار مىرسد - چون ماشين ملك او بوده است .
زير بناى مسايل حقوقى در اين گونه مسايل اقتصادى بايد تحقيق روابط ، علل و معلولى طبيعت باشد . وقتى مقدارى از كار معلول ماشين است بايد به همان علّتش يعنى ماشين برسد تفكيك معلول از علّت غلط است .
كار معلول ماشين ، و ماشين معلول قرار دادى سرمايه است كه آن هم معلول كار سرمايهدار مىباشد .
مىگويند اگر يك هزارم سهام توليد هم به كارخانهدار - به همين عنوان كارخانهدارى نه اينكه چون خودش مديريّت دارد و رسيدگى مىكند يا دفتردار و حسابدار است - برسد تدريجاً موجب اختلاف طبقاتى و استعمار و استثمار خواهد شد . زيرا كارخانه دارى كه هيچ كارى در كارخانه ندارد مىتواند از طريق ديگر هم در آمدى كسب كند ، در آمد مرتّب كارخانه هم اضافه مىشود و موجب تمركز ثروت مىشود و به عنوان يك منبع قدرت همچون يك دُمل موجب فساد
هامش
پس مجهول المالك است ! ! ولى هر كس نتيجهء كارش را در ايجاد ابزار توليد به ديگرى فروخته و تدريجاً به اين صورت در آمده است مگر مىتوان گفت مجهول المالك است ! پس اصل احترام قراردادها چه مىشود ؟ !