« ثم استوص بالتجاّر و ذوى الصّناعات و اوص بهم خيراً المقيم منهم و المضطرب بما له و المترّفق ببدنه فانّهم موادّ المنافع و اسباب المرافق و جلّا بها من المباعد و المطارح فى برّك و بحرك و سهلك و جبلك . . . و تفّقد امورهم بحضرتك و فى حواشى بلادك . »
( مالك ! سفارشم را دربارهء كسبه و تجاّر و صنعتگران بپذير و تو نيز دربارهء آنها به مأمورينت سفارش كن چه آنها كه در يك جا اقامت دارند و چه آنها كه در رفت و آمد هستند و يا صنعتگرى كه با فعاّليت بدنى خويش سود مىرساند ، اينها پايه و ريشهء سود كشورند و منافع مملكت را از راههاى سخت و جاهاى دور ، بيابانها و درياها ، زمينهاى سخت و هموار قلمرو حكومت به دست مىآورند . . . مسائل مربوط به آنها را در مركز و شهرهاى ديگر مصر رسيدگى كن و تفّقد بنما .
معاملات و تجارت در انحصار حكومت قرار نمىگيرد و مردم آزادانه حقّ دارند از هر كجا و هر كس كه بخواهند جنس بخرند و معامله نمايند ، نه اجناس انحصارى مىباشد و نه مردم مجبورند از فروشگاه معينّى بخرند و نه حتّى تشويق به خريد از فروشندهء معيّنى مىشوند ( مگر آنجا كه عنوان نهى از منكر و مانند آن د ركار باشد كه به خاطر اعتراض به كار كسى بايد از او احتراز كنند ) .
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحه 199
پدیدآورندگان: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص۱۹۹