وبعض المراجع في هذه الحالة لا يجيز . . ويقول له إن المنطقة التي تريد لها المسجد غير محتاجة . .
وبعضهم يرى أنه لا يجوز التفريط بتبرئة ذمة هذا الشخص وتوسيع النفع العام ، حتى لو أصر مموله على عمل قليل النفع .
أو نقول . . إن كل مصارف الشبكات الشيعية لو فرضناها كلها من الحقوق الشرعية . . لا تبلغ شيئاً يذكر . .
فلماذا نطرح موضوعها ونزهد الناس في عمل الخير وخدمة المذهب . . ؟ أو نشكك لا سمح الله في فكر المراجع وصرفهم للحقوق ؟ إن كل الحقوق الشرعية عند الشيعة في العالم . . لا تبلغ ميزانية وزارة . . أو مؤسسة رجل أعمال معروف . . فلماذا نلاحقها وننقدها . . ولا ننقد مصارف الملايين من الحكومات والمؤسسات التي باسم الدين . . ؟ !
أو نقول . . لو سلمنا بوجود نقاط ضعف في صرف الحقوق الشرعية . . فهل الأفضل أن ننتقد المراجع والمؤسسات التابعة لهم . . ونزهد الناس في دفع الحقوق إليهم . . أم الأفضل أن نقدم مشروعاً بديلاً . . ونراسلهم ونراسل المؤسسات التي يمولونها أو يساعدونها . .
نظرات إلى المرجعية — صفحة 136
مساهمون: العاملي
ص١٣٦