شرح
است -
اكنون تحقيقى در « مجعول شرعى » مىكنيم :
كه آيا : مقصود از مجعول شرعى اين است كه مستقلا مجعول شرعى باشد به نحوى كه شارع بتواند مستقلا آن را جعل نمايد يا اينكه اگر مجعول تبعى هم باشد ، مانعى ندارد و مىتوان نسبت به آن استصحاب جارى نمود ؟
اگر كسى بگويد مقصود از مجعول شرعى ، اين است كه بايد شارع مقدّس ، مستقلا آن را جعل نموده باشد ، در اين صورت ، استصحاب در موارد زير جارى مىشود :
1 - در احكام تكليفيّه 2 - در قسم سوّم از احكام وضعيه مانند زوجيّت و ملكيّت « 1 » امّا در قسم دوّم احكام وضعيّه نمىتوان استصحاب ، جارى نمود زيرا آنها مجعول استقلالى نيستند بلكه مجعول تبعى مىباشند .
مصنّف فرمودهاند دليلى ندارد كه در باب استصحاب ، چنين خصوصيّتى قائل شويم و بگوئيم بايد آن مجعول ، مجعول استقلالى باشد نه تبعى بلكه اگر مجعول تبعى هم باشد يعنى اختيار ، وضع و رفعش به دست شارع باشد ، مانعى ندارد لذا مىگوئيم در قسم دوّم احكام وضعيّه - مانند جزئيّت للمأمور به و شرطيّت للمأمور به - كه مجعول تبعى هستند ، مىتوان استصحاب ، جارى نمود مثلا مىدانيم كه وضوء براى مأمور به شرطيّت دارد حال اگر شما وضوء داشتيد و در بقاء آن ، ترديد نموديد ، مىتوانيد بقاء وضوء را استصحاب نمائيد و اگر كسى بگويد وضوء چه اثر شرعى دارد ، جواب مىدهيم كه اثر شرعيش ، شرطيّت للمأمور به است و همچنين اگر كسى ايراد نمايد
هامش
( 1 ) - در قسم اوّل احكام وضعيّه هيچگاه استصحاب جارى نمىشود زيرا مجعول شرعى نيستند .