فنقول و باللّه الاستعانة : لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التّكليف « 1 » و الوضع « 2 » مفهوما ، و اختلافهما في الجملة موردا ؛ لبداهة ما بين مفهوم السببيّة أو الشّرطيّة و مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة و المباينة [ 1 ] .
شرح
احكام وضعيّه
[ 1 ] - مصنّف قبل از شروع بحث اصلى ، متذكّر سه مقدّمه شدهاند . الف - بين احكام وضعيّه و تكليفيّه چه نسبتى برقرار است ؟ بين حكم وضعى « 3 » و تكليفى « 4 » از نظر مفهوم ، اختلاف ، وجود دارد زيرا كاملاپاورقی
( 1 ) - و انّ التكليف هو الخطاب المتعلّق بافعال المكلّفين اقتضاء او تخييرا .
( 2 ) - و الوضع هو جعل امر و احداث صفة في الشّىء نظير وضع الالفاظ للمعانى و لا اقتضاء فيه و لا تخيير سواء كان ذلك الجعل تأسيسا او امضاء لما جرت في العرف و العادة ، ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى طبع نجف 2 / 238 .
( 3 ) - حكم وضعى مانند سببيّت ، شرطيّت و زوجيّت .
( 4 ) - احكام تكليفى عبارتند از : وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه .