Commentary
اختيار خودش قرار دهد او علم اجمالى پيدا مىكند كه يا كتاب مربوط به زيد نيست يا پول كتاب ربطى به عمرو ندارد زيرا يكى از دو اقرار مخالف واقع بوده است پس اجمالا مىداند يا كتاب براى خودش نيست يا پول كتاب را مالك نمىباشد . حالا اگر آن شخص چهارم با مجموع آن پول و كتاب يك فرش بخرد در اين صورت علم تفصيلى پيدا مىكند كه اين فرش قطعا براى خودش نيست . زيرا يا كتاب و يا پول كتاب كه در برابر خريد اين فرش پرداخته شده قطعا يكى از آن دو براى خودش نبوده است .
با اين همه فقها ( رضوان اللّه عليهم اجمعين ) مىگويند آن شخص چهارم مىتواند در فرش تصرّف كند و آثار ملكيّت را برآن مترتّب نمايد .
چرا در اين فرض با علم تفصيلى و قطع طريقى مخالفت شده است . مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند به هيچ وجه نمىشود با علم تفصيلى مخالفت كرد زيرا علم تفصيلى همه جا حجيت دارد و در اين‌گونه موارد : اگر مىتوانيد در بعضى از مقدمات حصول علم تفصيلى خلل و نقصى وارد كنيد و بگوئيد فلان مقدمه ، ممنوع است پس علم تفصيلى حاصل نشده است . و اگر نمىتوانيد نسبت به مقدّمهء خاصّى اشكال وارد نمائيد ، بگوئيد اجمالا يكى از مقدّمات حصول علم تفصيلى باطل بوده است زيرا مسئلهء حجّيّت علم تفصيلى قابل خدشه نمىباشد .
امّا در مسئلهء اقرار : كسى كه نسبت به شىء واحد براى دو نفر اقرار مىكند چه مانعى دارد كه همين اقرار سبب شود كه واقعا زيد مالك كتاب و عمرو هم حقيقة مالك پول بشود چون مقر مىتوانست چنين اقرارهائى نكند . اثر اقرار در شريعت مقدّس اينست كه مقر له را مالك مىكند و اقرار به نفع او واقع مىشود و لو در مورد يك كتاب كسى به نفع ده نفر اقرار نمايد .
اگر اين حرف را بزنيم ديگر اصلا قطع تفصيلى پيدا نمىشود و اين حرف بهتر از اينست كه بگوييم مخالفت با قطع تفصيلى جائز است .