4 . مظالم عبارت است از مال معيّن در خارج كه صاحبش ناشناخته است . 4
5 . مال حرام مخلوط به حلال كه مقدارش معلوم ، اما صاحبش ناشناخته است . برخى اين قسم را مشهور به ردّ مظالم دانستهاند . 5
6 . تعريف پنجم به اضافهء مال حرام آميخته به حلال كه علاوه بر ناشناخته بودن صاحبش ، مقدار مال حرام نيز نامعلوم است ، چنان كه از بعضى نقل كردهاند . 6
از ميان تعاريف ياد شده ، تعريفهاى اول و دوم عام است ؛ اما تعاريف ديگر هر كدام از جهتى خاص مىباشد . تعريف سوم به مالى كه در ذمّه مىباشد و صاحبش ناشناخته است و تعريف چهارم به مال موجود در خارج كه صاحبش ناشناخته است اختصاص دارد . بنابر اين ، نسبت ميان اين دو تعريف تباين است ؛ زيرا هيچ كدام با ديگرى در يك مصداق عينيّت نمىيابد . نسبت ميان اين دو تعريف ، با دو تعريف اول و دوم عموم و خصوص مطلق است .
تعريفهاى پنجم و ششم نيز به مال حرام آميخته به حلالى كه صاحبش ناشناخته است اختصاص دارد و در نتيجه ، مال حرام آميخته نشده به حلال و نيز مال ديگرى كه مالكش شناخته شده است را دربر نمىگيرد .
تفاوت مظالم با مال مجهول المالك : برخى ، مجهول المالك را به مال معيّن و موجود در خارج - غير لقطه ( - - - ) لقطه ) - كه صاحبش ناشناخته است تعريف كردهاند 7 بنابر اين ، تفاوت آن با مظالم به دو معناى نخست ، روشن است ؛ زيرا مظالم هم مال موجود در خارج را دربرمىگيرد و هم مال تلف شدهء بر ذمّه آمده را ؛ صاحبش شناخته شده باشد يا ناشناخته . بنابر اين ، مظالم اعم از مجهول المالك خواهد بود و نسبت بين آن دو عموم و خصوص مطلق است ؛ ليكن مظالم بنابر تعريف سوم شامل مال معيّن و موجود در خارج نمىشود و نسبت ميان آن دوتباين است ؛ اما بنابر تعريف چهارم ، مظالم و مجهول المالك يكى خواهند بود . بنابر تعريف پنجم ، مظالم اخص از مجهول المالك مىباشد ؛ زيرا
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 90
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٩٠