يا به جهت ولايت ، مانند اعتبار رضايت مولا در صحّت ازدواج بردهء خود ، 9 يا اعتبار رضايت پدر يا جدّ پدرى در صحّت ازدواج دختر بالغ رشيد ، بنابر قول به ثبوت چنين ولايتى 10 و يا به جهت حكمى از جانب شارع ، مانند اعتبار رضايت عمّه و خاله در صحّت ازدواج شوهران آنان با دختر برادر يا دختر خواهر ايشان . 11
رضايت در ساير موارد : رضايت قلبى به ارتكاب منكر ( حرام ) و ترك معروف ( واجب ) حرام است . 12
بيرون رفتن زن از خانه بدون رضايت شوهر حرام است . 13
در تقسيم مال مشترك ، چنانچه تقسيم مستلزم بازگرداندن مالى توسط بعضى از شركا باشد ، كه از آن به قسمت رد تعبير مىشود و يا موجب زيان آنها گردد ، رضايت آنان به تقسيم ، شرط صحّت آن است ( - - - ) قسمت ) .
در قسمت رد ، هرگاه دو شريك بر آن توافق كنند و سهام ، عادلانه ، تعيين و قرعه زده شود ، در اينكه پس از قرعه لازم است شركا به نتيجهء قرعه رضايت دهند ، يا به صرف قرعه - بدون نياز به رضايت بعدى - تقسيم تمام و الزام آور خواهد بود ، اختلاف است ، 14 مگر آنكه تقسيم كننده منصوبِ امام عليه السّلام باشد ، كه در اين صورت ، تقسيم به صرف قرعه ، تمام و الزام آور است و رضايت شركا پس از آن شرط نيست . 15
عزل ( - - - ) عزل ) از زوجهء دائم ، با رضايت وى جايز و با عدم رضايت او بنابر مشهور مكروه است . قول مقابل مشهور ، حرمت آن است ؛ 16 ليكن خوددارى زوجه از ريختن منى در رحمش بدون رضايت زوج حرام است . 17
تعيين مقدار مهر بستگى به رضايت زوجين دارد . 18
در اينكه در صحّت كفالت ، علاوه بر رضايت كفيل و مكفول له ، رضايت مكفول عنه شرط است يا نه ، اختلاف است . مشهور قائل به عدم اشتراطاند 19 ( - - - ) كفالت ) .
بنابر قول مشهور ، در قتل عمد تنها قصاص ثابت است ؛ از اين رو ، ولىّ
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص١١٢