بنابر شرط بودن مروّت ( - - ) مروّت ) در عدالت ، ارتكاب اعمال پست كه بيانگر فرومايگى نفس انجام دهندهء آن باشد ، شخص را از مروّت مىاندازد و در نتيجه او را از عدالت خارج مىكند . « 6 »
از پستى به مفهوم دوم در باب زكات و تجارت سخن رفته است .
زكات : هرگاه تمام نصاب طلا و نقره ( - - ) نصاب ) از جنس مرغوب آن باشد در جواز اخراج زكات از جنس نامرغوب طلا يا نقره اختلاف است . بنابر قول مشهور در صورتى كه تمامى نصاب از جنس مرغوب باشد ، زكات از آن جنس پرداخت مىشود و اگر بعض نصاب از جنس مرغوب و بعض ديگر از جنس نامرغوب باشد ، به نسبت هريك ، زكات از آن جنس پرداخت مىگردد ، هرچند افضل پرداخت تمامى زكات از جنس مرغوب است . « 7 »
در زكات غلّات چهارگانه ( گندم ، جو ، خرما و كشمش ) در صورت اختلاف ثمره به لحاظ مرغوبيت و غير مرغوبيت ، سهم هر نوع از زكات از همان نوع پرداخت مىشود و پرداخت جنس نامرغوب ، از مرغوب كفايت نمىكند . « 8 »
تجارت : شرط مرغوب بودن يا نامرغوب بودن كالا در بيع سلف ( - - ) بيع سلف ) صحيح است . برخى آن را لازم دانستهاند ؛ ليكن شرط مرغوبترين يا نامرغوبترين از يك جنس نادرست است .
برخى گفتهاند : اگر مراد ، مرغوبترين و نامرغوبترين عرفى باشد ، و نيز در كالاهايى همچون طعام ، كه تعيين آن ممكن مىباشد ، شرط صحيح است . « 9 » بعضى در خصوص شرط نامرغوبترين ، صحّت آن را بعيد ندانستهاند ؛ بدين معنا كه اگر شخص ، نامرغوبترين را به عنوان كالا پرداخت كند ، حقّ طرف مقابل را ادا كرده است و اگر كالاى پرداختى از نوع نامرغوبترين ، مرغوبتر باشد قبول آن بر خريدار لازم است ، چه آنكه پرداخت جنس مرغوب از نامرغوب كفايت مىكند . « 10 »
زيادى گرفتن عوض يا معوّض پيمانهاى يا وزنى در صورتى كه هر دو يك جنس باشند ، در معامله حتّى در فرضى كه يكى مرغوب و ديگرى پست باشد ربا ( - - ) ربا ) به شمار مىرود و حرام است . « 11 »
خريدن و نيز فروختن جنس مرغوب ، مستحب و نامرغوب ، مكروه است . « 12 »
هامش
( 6 ) . تحرير الاحكام 5 / 248 - 249 ؛ مجمع المسائل 1 / 242
( 7 ) . جواهر الكلام 15 / 193 ؛ العروة الوثقى ( و حواشى ) ( ج ) 4 / 57 - 58
( 8 ) . جواهر الكلام 15 / 245 ؛ العروة الوثقى 2 / 298
( 9 ) . جواهر الكلام 24 / 277 - 278
( 10 ) . شرائع الإسلام 2 / 318 ؛ جواهر الكلام 24 / 278
( 11 ) . تحرير الوسيلة 1 / 538
( 12 ) . وسائل الشيعة 17 / 451