تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

پادزهر

پادزهر [ - ترياق ] : خنثىكنندهء سمّ و زهر . پادزهر دارويى است كه اثرات زيانبار سمّ و زهر را خنثى مىكند و داراى انواع مختلفى است . آنچه در كلمات فقها مورد بحث قرار گرفته پادزهرى است كه از گوشت مار و شراب ساخته مىشود و از آن - به لحاظ خريد و فروش ، درمان و نگهدارى - در بابهاى تجارت و حدود به مناسبت سخن رفته است . خريد و فروش : در جواز و صحّت خريد و فروش پادزهر به جهت اشتمال آن بر دو نجس ( شراب و گوشت مار بنابر نجاست مردار آن ) يا بر نجس و حرام - بنابر قول به عدم نجاست مردار مار - اختلاف است . بسيارى آن را جايز و صحيح ندانسته‌اند . « 1 » گروهى خريد و فروش پادزهرى را كه تنها از گوشت مار تهيّه شده - بنابر قول به طهارت مردار مار - در صورتى كه گوشت ، مستهلك در پادزهر شده باشد آنسان كه غالب بلكه متعارف نيز چنين است ، جايز دانسته‌اند ، « 2 » ولى خريد و فروش پادزهرى را كه از شراب تهيّه شده جايز ندانسته‌اند مگر آنكه نياز و ضرورت به خريدن و استفاده از آن زياد باشد كه در اين صورت برخى دادوستد آن را نيز جايز دانسته‌اند . « 3 » درمان : درمان با پادزهر به غير خوردن و نوشيدن ، مانند ضماد كردن و ماليدن آن بر موضع ، جايز است ؛ « 4 » هرچند برخى مطلق انتفاع از پادزهر مشتمل بر نجس را جايز ندانسته‌اند ؛ « 5 » ولى در اينكه درمان با پادزهر به خوردن و نوشيدن مطلقا جايز است « 6 » يا تنها در صورت انحصار درمان به آن و بيم تلف شدن در صورت عدم درمان به آن ، جايز مىباشد ، اختلاف است . « 7 » نگهدارى : بعضى نگهدارى پادزهر را - به جهت اشتمال آن بر حرام - جايز ندانسته‌اند . « 8 » حدود : نوشيدن شراب موجب ثبوت حد است هرچند در ضمن چيزى ديگر مانند پادزهر باشد كه مشتمل بر آن است . البتّه اين حكم در فرض عدم اضطرار ( - - ) اضطرار ) به خوردن پادزهر است . « 9 »
هامش
( 1 ) . المبسوط 2 / 186 ؛ جواهر الفقه / 61 ؛ إصباح الشيعة / 238 ؛ قواعد الاحكام 2 / 8 ؛ جواهر الكلام 22 / 37 ( 2 ) . هداية العباد ( گلپايگانى ) 1 / 338 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 494 - 495 ( 3 ) . هداية العباد ( گلپايگانى ) 1 / 338 ( 4 ) . جامع المقاصد 4 / 21 ؛ هداية العباد ( صافى ) 1 / 290 ( 5 ) . جواهر الكلام 22 / 37 - 38 ( 6 ) . الدروس الشرعية 3 / 25 ( 7 ) . مسالك الافهام 12 / 129 ( 8 ) . الدروس الشرعية 3 / 168 ؛ جواهر الكلام 22 / 40 - 41 ( 9 ) . مسالك الافهام 14 / 458 ؛ جواهر الكلام 41 / 452 .