أولا : أن الأحكام الشرعية المجعولة في الشريعة المقدسة لا يحتمل اختصاصها بطائفة دون أخرى تطبيقا لقاعدة الاشتراك في التكليف لأهل شريعة واحدة .
وثانيا : إن الخطابات القرآنية بحسب النوع موجهة إلى الناس أو الإنسان ، وهو يعم الرجل والمرأة هذا م - ن ناحية .
ومن ناحية أخرى إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذات مراتب ، منها أن يكون باللسان ، ولا يعتبر فيه أن تكون لدى الآمر والناهي سلطة تنفيذية ، فمن كان قادرا عليه ولو بالنسبة إلى عائلته فقط وجب .
وإذا كان الجواب أنها معنية بذلك :
ب ) هل يترتب عليه توليها المناصب الخمس عشر في السؤال الأول أم يجوز لها فقط أن تتولى بعضها وما هي مع توضيح الأدلة ؟
الجواب : تقدم في الس - ؤال الأول أنه يجوز لها أن تتولى جميع المناصب الخمس عشر .
* * * * * *
نموذج لمجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي — صفحة 19
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩