تلك المسائل بين المجتهدين على طول الخط .
ومن الواضح أن نسبة توزيع الأحكام الواقعية بين اجتهادات المجتهدين في مجموع هذه المسائل الخلافية أصغر حجماً من النسبة بين اجتهاداتهم في المسائل الاتفاقية على حساب عدد الفتاوي والاجتهادات .
فالنتيجة في نهاية المطاف :
أن الأحكام الواقعية موزعة في مجموع الاجتهادات والفتاوي للمجتهدين منذ عهد وجود عملية الإجتهاد لحد الآن غاية الأمر أن نسبة التوزيع تختلف باختلاف الأبواب والمسائل .
وأما نسبة توزيع الأحكام الواقعية إلى مجموع اجتهادات كل مجتهد في كل عصر فهي بطبيعة الحال مختلفة ، ولا يحتمل أن تكون النسبة في الجميع نسبة واحدة .
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحه 86
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۸۶