مقدمات الحكمة قد تقتضي الاطلاق الشمولي وقد تقتضي الاطلاق البدلي غير تام ، لما ذكرناه في محله من أن مقدمات الحكمة لا تقتضي شيئاً من ذلك فإنها انما تقتضي عدم تقييد الطبيعي بقيد ، واما ان اطلاقه شمولي أو بدلي فالمقدمات ساكتة عن ذلك على تفصيل ذكرناه في محله .
فالنتيجة ، ان هذه المسألة داخلة في كبرى مسالة باب التعارض لا في كبرى موارد الجمع الدلالي العرفي .
المباحث الأصولية — صفحه 160
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۱۶۰