يعلم اجمالًا بنجاسة أحدهما ، وقد تقدم الكلام حول كلتا الطائفتين موسعاً ، وقلنا إن كلتيهما لا تدل على وجوب الموافقة القطعية العملية .
النقطة الثانية والعشرون : ان الروايات التي يكون مفادها الترخيص سواءً كان بلسان الرفع والحجب أم بلسان الحلية أم باستصحاب عدم التكليف ، لا اطلاق لها بالنسبة إلى أطراف العلم الاجمالي .
هذا آخر ما أوردناه في الجزء التاسع من المباحث الأصولية
الحمد لله أولًا وآخراً على جزيل نعمه وتوفيقه
المباحث الأصولية — صفحة 660
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٦٠