امكان جعل الترخيص في المخالفة الاحتمالية بين ان يكون في أطراف العلم الاجمالي أو في موارد الشك في الامتثال بعد العلم التفصيلي بالثبوت أو في موارد الشك البدوي ، لان المخالفة الاحتمالية لا تكون مانعة عن جعل الترخيص فيها إذا كانت مصلحة الترخيص أهم من مصلحة التكليف المحتمل .
إلى هنا قد تبين ان ما ذكره المحقق العراقي ( ره ) من أن العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية العملية ، لا يرجع إلى معنى صحيح .
المباحث الأصولية — صفحه 410
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۴۱۰