لاغيري .
فالنتيجة ، أن تبديل الامتثال بامتثال آخر غير معقول حتى في مثل المثال المذكور ، إذ لا يعقل بقاء الأمر الأول بعد الاتيان بمتعلقه بتمام أجزائه وقيوده ، وإلا لزم طلب الحاصل ، ولو أمر المولى في المثال باحضار الماء ثانياً ، فهو أمر آخر تعلق باحضار فرد آخر ، لا أنه الأمر الأول ، وعلى هذا فالتعليق من العلمين على ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) في محله .
المباحث الأصولية — صفحه 351
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۳۵۱