والحال هذه فإنّ البحث الفقهي عن الثروة المعدنيّة ، وتحديد الحكم الشرعي فيما يتّصل بها من ممارسات اقتصاديّة ، قد أصبح من الضرورة والأهمّيّة بمكان خاصّ .
وفي هذه الرسالة جهد فقهيّ متواضع ، نحاول من خلاله إلقاء الضوء على جوانب من الحكم الفقهي لهذه الثروة الاقتصاديّة .
وقد رتّبنا أبحاث هذه الرسالة في أربعة فصول :
الفصل الأوّل : ونتحدّث فيه حول تحديد الموضوع الذي نريد البحث عن حكمه الفقهي ، وهو المعدن ، فنحدّد المفهوم الذي يراد بهذه الكلمة في البحث الفقهي ، كما ونتحدّث في هذا الفصل عن تقسيمات المعدن بلحاظ حكمه الفقهي تمهيداً للبحث عن أحكام كلّ قسم منها .
الفصل الثاني : ونتحدّث فيه حول ملكيّة المعادن بالأصل ؛ أي ملكيّتها وهي في الطبيعة قبل عروض سبب خاصّ للملكيّة عليها .
الفصل الثالث : ونتحدّث فيه عن ملكيّة المعادن بالعارض ؛ أي بالسبب الموجب للملك ، وعن حدود هذه الملكيّة ، وآثارها ، وأحكامها الفقهيّة المترتّبة عليها .
الفصل الرابع : ونتحدّث فيه عن ملكيّة المعادن في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة ، وصلاحيّات الدولة الإسلاميّة في هذا المجال .
وفيما يلي أبحاث هذه الرسالة حسب الترتيب :
ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — صفحة 6
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٦