به علاوه در مورد آن چه كه در سقيفه رخ داد سؤالاتى اساسى وجود دارد كه اكنون جاى طرح آن‌ها نيست .
سوم : بر فرض قبول اجماع ، نه تنها در سه كتاب يادشده و كتاب‌هاى ديگر اهل تسنّن ، دليلى بر حجيت آن اقامه نشده است ؛ بلكه خود ايشان تصريح مىكنند كه هيچ دليلى بر حجّيت اجماع صحابه وجود ندارد . در شرح مواقف مىنويسد :
فإن قيل : لابدّ للإجماع المذكور من مستند . . . ولو كان لنقل ذلك المستند نقلًا متواتراً ، لتوفّر الدواعي إليه ، قلنا : استغني عن نقله بالإجماع فلا توفّر للدواعي ، أو نقول كان مستنده من قبيل ما لايمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلّابالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ؛ « 1 »
پس چنان چه گفته شود اجماع مذكور ناگزير بايد سند داشته باشد . . . هر چند به خاطر وجود انگيزهء فراوان بايد براى نقل اين مستند ، نقل متواتر باشد . [ در پاسخ ] مىگوييم به واسطه خود اجماع از نقل ستند بىنياز هستيم پس انگيزهء نقل آن فراوان نيست يا مىگوئيم مستند آن از قبيل امورى است كه نقل آن ممكن نيست مانند قرائن حاليه‌اى كه شناخت آن ممكن نيست ، جز به مشاهده اعيان براى افرادى كه در زمان پيامبر بودند .
بنابراين روشن است كه هيچ نقلى از رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله وجود ندارد تا اهل تسنّن براى اجماع ادعايى خود و اثبات درستى خلافت ابوبكر به آن استناد كنند .
به همين دليل براى اثبات صحت اجماع به خود اجماع استناد كرده‌اند !
چهارم : چنان كه پيشتر مطرح شد ، در شرح مقاصد آمده بود كه ابوبكر خطبه
Footnote
( 1 ) . شرح مواقف : 8 / 346 ، مواقف : 3 / 580 .