وهذا تمام الكلام في الوجوه .
ولا يخفى أنه مبنيّ على إفادة المعاطاة الملك ، وأمّا بناءً على القول بإفادتها الإباحة ، فإن كان المراد الإباحة المالكيّة فلا بأس ، لأنها مؤثرة بأيّ نحوٍ من الإنحاء أفيدت ، وإنْ كان المراد الإباحة الشرعيّة ، أشكل الأمر في كثير من الصّور .
كتاب البيع — صفحه 294
پدیدآورندگان: السيد محمد هادي الميلاني
ص۲۹۴