وأما قول ( الجواهر ) : لكن إشكال المصنف في الثانية يأتي هنا ضرورة كون الورثة هم المدعى عليهم في المسألتين .
ففيه : إن المدعى عليه هو الموصى له الأوّل ، والمدعي هو الموصى له الثاني ، والوارثان شاهدان ، فليس الورثة المدعى عليهم في المسألة الثانية .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 1372
پدیدآورندگان: السيد الگلپايگاني
ص۱۳۷۲