الأصل أسوأ حالًا من شهود الفرع ، مع أن الظاهر العكس أو التساوي .
ومن أن المقصود هو حق الآدمي من المال وغيره ، وهو مما يكفي فيه اثنان ، ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقاً ، إذ لا دليل عليه « 1 » .
Footnote
( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 287 288 .
القضاء والشهادات (1426هـ) — Page 1280
Contributors: السيد الگلپايگاني
P.1280