المحرّمة عليها فيتوسّل بالعناوين الثانوية ، والبحث في هذا النمط لا ريب أنّه يستدعي الاستعانة بالفقهاء والمجتهدين ومداولة تلك الموضوعات مع فِرق الخبراء الموضوعية كي يتمّ تفكيك الجهات المختلفة في تلك الموضوعات ، ومن هذا القبيل أيضاً بعض النظم الحديثة في أنشطة الدولة في المجالات المختلفة . فإنّ تشذيبها وتهذيبها بإزالة الجهات المنافية للموازين الشرعيّة تحتاج إلى صياغات خبرويّة بإشراف شرعي .
الحاكمية بين النص والديمقراطية — صفحه 456
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۴۵۶