قوله تعالى : (
وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ )
« 1 » وسيأتي تفصيل ذلك .
نعم ، في تنفيذ القانون والعمل به والتقيّد بمقرراته بما يرسم من الحقوق والمقرّرات والضوابط لابدّ أن تكون هناك مساواة في تنفيذ القانون والعمل به ، لا سيّما فيما نصّ التشريع الإسلامي على المساواة في ثبوت الحكم كما يشير إلى ذلك جملة من النصوص الشرعيّة نظير قوله تعالى : (
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ )
« 2 » .
وقوله تعالى : ( . . .
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ )
« 3 » و (
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ )
« 4 » .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« إنّما هلك الأمم من قبلكم أنّه إذا سرق فيهم الشريف . . . » « 5 » .
وكذا قول أمير المؤمنين عليه السلام :
« الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ ، وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ » « 6 » .
وقوله عليه السلام :
« لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم ، فكيف وإنّما هي أموالهم » « 7 » .
المساواة في القانون تعني تطبيق القانون بنحو متساوٍ في تمام مصاديق عنوانه وأفراده لا التسوية بين العناوين المختلفة في القانون ، وبين الشأنين بون بعيد
هامش
( 1 ) الحجرات 49 : 13 .
( 2 ) الرحمن 55 : 9 .
( 3 ) المائدة 5 : 45 .
( 4 ) البقرة 2 : 194 .
( 5 ) صحيح البخاري : 4 : 151 .
( 6 ) نهج البلاغة : الخطبة 37 .
( 7 ) الكافي : 4 : 31 ، الحديث 3 .