القابليات وبعضها شائع منتشر وأنّ العدل والقسط إنّما يكون بمراعاة مقتضى كلّ طبيعة بحسب الاختصاص والضيق أو السعة كما مرّ في الإعلام والإذاعة بالمعلومات الخطيرة أنها مختصّة بالجهة المدبّرة الحاكمة العادلة .
الحاكمية بين النص والديمقراطية — صفحه 316
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۳۱۶