التخطئة العملية التي منها التخطئة السياسية أو العسكرية أو القضائية ، وقد أشار الفقهاء إلى التخطئة القضائية كما فعل المحقق صاحب الجواهر في باب نقض الحكم من أبواب القضاء ، وهذا الباب مرتبط بالفقه الشامل للسلطات الثلاثة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ، فما ذكرناه هنا مجمل انما من باب التنبيه على وجود سنخ اخر من التخطئة وهي التخطئة العملية ، اما ضوابظ وقواعد واليات تلك التخطئة فنتعرض لها إن شاء الله في موطنين ، الأول في شرح كتاب التقليد من العروة الوثقى ، والثاني عند بحث فقه القضاء .
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — Page 91
Contributors: الشيخ مشتاق الساعدي
P.91