پرش به محتوای اصلی

بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
المقتضي لمطلق التصرّف . فرع : لو ضمن الورثة أو بعضهم دين الميّت للغرماء انتقل الدين من ذمّة الميّت إلى ذمّة الورثة إذا رضي الديان بالضمان وكذا الحال لو أذن الغرماء بالتصرّف لأنّهم ذوي الحقّ ، سواء كان بمعنى الاسقاط لحقّهم في استيفاء الدين من التركة أو لا .