أشهر فهو للأوّل ، وان كان ولد انقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الاوّل ، وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير « 1 » .
6 ) ومثلها صحيح جميل بن دراج « 2 » .
والحاصل ان هذه المسألة وفاقية بين الفريقين فضلا عن الامامية ، ووجه الوفاق فيها ما روته العامة والخاصة من كلام أمير المؤمنين ( ع ) في الرد على عمر حينما أوتي بامرأة وقد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها فقال له أمير المؤمنين ( ع ) : ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، انّ الله تعالى يقول :
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
« 3 » ويقول :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
« 4 » فإذا اتمّت المرأة الرضاعة السنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً ، كان الحمل منها ستة أشهر فخلّ عمر سبيل المرأة « 5 » .
الطائفة الثانية : ما دل على أن أقصى الحمل تسعة أشهر :
1 ) المعتبر إلى عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو ؟ فانّ الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين ( سنين ) فقال كذبوا ، أقصى مدّة الحمل تسعة
هامش
( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 11 .
( 2 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 13 .
( 3 ) الأحقاف : 15 .
( 4 ) البقرة : 233 .
( 5 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 9 .