وذلك لأن موضوع الدوام هو صرف العقد لا وصف التجرد ليشكل بأن هذا العنوان وجودي لا يمكن إحرازه ، كما أن موضوع المنقطع مركب .
فالأصل عدمه وهو محرز للموضوع وهو الدوام ويترتب عليه حرمة نكاح الخامسة .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 193
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۱۹۳