بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى . نعم يجوز الخرص المجرد عن الضمان كأمارة لتحديد المقدار اللازم أداؤه ، وحينئذ يجوز الخرص للمالك إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إليهم .
منهاج الصالحين — صفحه 393
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۳۹۳