الجهة الثانية : الفرق بين حرمة نقض حكم الحاكم وبين ترتيب آثار الواقع عليه : 406
الجهة الثالثة : جواز ترتيب آثار الواقع مع تبين الخطأ : 407
الجهة الرابعة : الخطأ تارة في ميزان الحكم وتارة في نفس الحكم : 407
الجهة الخامسة : أن النقض تارة من الحاكم نفسه وتارة من حاكم غيره : 408
الأقوال في المسألة متعددة : 408
القول الأول : التفصيل بين تبين الخطأ بنحو قطعي فيجوز وبغيره فلا يجوز : 408
حدود حرمة نقض الحكم في نفسها : 421
القول الثاني : التفصيل في حرمة النقض بين النقض المعلن وبين ترتيب آثار الواقع : 422
القول الثالث : التفصيل بين حرمة نقض الحكم في مورد القضاء واقعا وظاهرا وبين ملازمات مورد القضاء : 423
القول الرابع : التفصيل بين حرمة النقض لو استحلف المدعي المنكر وبين غيره : 423
المسألة الثامنة والخمسون : وظيفة المكلف عند تبدل الفتوى بعد نقلها أو اشتباه الناقل . 435
المسألة التاسعة والخمسون : تعارض النقلين والبيّنتين للفتوى . 437
المسألة الستون : الوظيفة عند الابتلاء بمسألة لا يعلم حكمها . 439
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 522
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٢٢