( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب ( 1 ) .
Commentary
المقدمات التي يسهل عليه الوصول إليها وتشخيصها فيتوصل للنتيجة بتلفيق من مقدمات قلد فيها ومقدمات وصل إليها وهذا لا مانع تصويره إلا أنه يرجع لبا إلى التقليد في مقدمات الاستنباط ، وهو بمثابة التشخيص لمجاري الأصول ، وهو دون الاجتهاد التجزئي الذي يعتمد على نفسه في جميع المقدمات ألا انه مختصة بباب دون باب .
وأما الشبهة الموضوعية فهي مما يستوي فيه المجتهد والعامي إلا في بعض الأحكام ذات الشأن العام التي لا تتعلق بالافراد فهنا لابد من الرجوع إلى الفقيه . . . . والبعض الآخر ما يكون موكل إلى الافراد لتساويهم مع المجتهد في الاجراء كاستصحاب نجاسة هذا وطهارة كذاك فإن للعامي جريانها .