الدليل الثاني : وجود المانع من تقليد الأعلم وما فيه 796
الدليل الثالث : اطلاق الأدلة 799
الدليل الرابع : ارجاع الأئمة ( عليهم السلام ) إلى بعض أصحابهم مع القطع باختلافهم وما فيه 800
الفرق بين حقيقة الدور التشريعي للمعصوم ( ع ) والدور التشريعي للفقيه 801
الدليل الخامس : سيرة العقلاء على عدم اعتبار الأعلمية 806
الدليل السادس : إطلاق أدلة حجية فتوى المفتي وما قيل فيه وجوابه : 807
اختلاف حقيقة الترجيح بين المتأخرين والمتقدمين ورجوعه إلى مراتب الدلالة 808
الأعلمية من شرائط التنجيز لحجية الفتوى لا من شرائط الفعلية 810
الدليل السابع مقتضى الأصل العملي وما قيل فيه وجوابه : 811
أدلة اشتراط الأعملية عند العلم بالاختلاف : 812
الدليل الأول : الاجماع . 812
الدليل الثاني : سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة وما فيها . 812
الدليل الثالث الاخبار 813
الخبر الأول : مصححة عمر بن حنظلة . 813
اشكالان على اختصاصالمصححة بباب القضاء 814
تقوّم الحكم القضائي بالفتوى 814
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 444
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٤٤