قاعدهاى در محل باشد همان كافى است .
( مسأله 1891 ) اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده ميوههاى باغ مال صاحب باغ است ، ولى بايد اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى كرده بدهد .
( مسأله 1892 ) اگر زمين را به ديگرى واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است ، هر چند مساقات ناميده نمىشود .
( مسأله 1893 ) ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد .
رسالهء توضيح المسائل (فارسى) — صفحه 420
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۴۲۰