الخمس والزكاة مانعان عن الحج 83
الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج 84
يجب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة 85
يجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير 86
إذا وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه 88
فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا 89
لا تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة 90
يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال 92
تكفي الإباحة في الزاد والراحلة 93
يجب الحج لو أوصي إليه بما يكفيه 94
إذا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السّلام قبل الاستطاعة لم يجب عليه الحج 95
لو قيل له حج وعليّ نفقتك وجب عليه 99
لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية 102
إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول 102
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط الحج صحّ ووجب 104
يجزئ الحج البذلي عن حجة الإسلام 104
يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام 106
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية 107
ثمن الهدي على الباذل 108
ثمن الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا 109
إذا بذل له مالا وخيّره بين زيارة الإمام الحسين عليه السّلام والحج وجب الحج 110
لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا 111
لو بذل مالا مغصوبا لا يكفي عن حجة الاسلام 112
تنقيح مباني الحج — صفحة 347
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٤٧