ولى هنگام ردّ آن قيمت سوقيّهء آن كم باشد ، ضامن آن نقص نيست ، و اللّه العالم .
1406
- الف ) دخترى با اطلاع كافى از عدم استطاعت مالى زوج در پرداخت نقدى مهريه ، با وى ازدواج مىنمايد . با فرض اينكه در عقدنامه نوشته شده مهريهء زوجه دين لازم است و عند المطالبهء زوج بايد اداء كند ، آيا زوجه كه غير مدخوله است مىتواند به بهانهء عدم پرداخت مهريهاش از جانب زوج از ايفاى وظايفش خوددارى كند ؟
ب ) آيا حقّ امتناع و منع زوجه منحصر به عدم انجام زناشويى ( تمكين خاص ) است يا مىتواند از انجام كليهء تكاليف زوجيت ( تمكين عام ) استنكاف نمايد ؟
بسمه تعالى
- هرگاه زوجه عالم به حال زوج باشد و بداند كه او قادر به پرداخت مهريه فعلا نيست حقّ امتناع ندارد و اقدام بر تزويج در فرض مزبور متضمن مهلت دادن زوج در تأخير دين است ، و اللّه العالم .
1407
- زن و شوهرى كه 20 سال از ازدواج آنان مىگذرد و در ابتدا و طول زندگى هر دو كمونيست ( به معنى كامل يعنى نفى كامل وجود خالق متعال و نبوت و معاد همهء مسائل شرعيه اعم از اصول و فروع بودهاند ) با اينكه از نظر ولادت ، مسلمان ( داراى پدر و مادر مسلمان ) بودهاند ، اكنون زن توبه نموده و به علم و تحقيق به اسلام و مكتب مقدس اهل بيت عليهم السّلام بازگشت نموده و داراى التزام قلبى و عملى به كليهء مسائل شرعى مىباشد ، امّا شوهر با ادامهء تعصب كور پافشار بر عقايد خود است ( كه بطور علنى و قطعى منكر همه چيز حتى خداوند تعالى است و حتى به مقدسات مانند نماز نيز توهين و استهزاء مىنمايد و دائما در صدد اذيت و آزار زن بر سر اعتقادات و انجام فرامين مىباشد ) .
حال سؤال اين است كه تكليف اين زن چيست ؟ آيا عقد فسخ مىباشد ، يا زن بايستى طلاق بگيرد يا اينكه اين زندگى را ادامه دهد ؟ ( شوهر نيز بر جدايى اصرار دارد امّا بدون طلاق ، و انگيزهء زن بر ادامهء زندگى صرفا به دليل فرزندان مىباشد ) .
بسمه تعالى
- در فرض مزبور نكاح باطل شده و احتياج به طلاق ندارد ، بايد از هم جدا شوند و زن بعد از انقضاء عدّه مىتواند با مرد ديگر كه مسلمان باشد ازدواج كند ، و اللّه العالم .