حيث لم يقطع علاقة الملك عنه . وجعله في غاية المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه بالجوابين الأولين ، ثم قال : وإن كان إجماع على المسألة فلا بحث . وردّ عليه المحقّق والشهيد الثانيان : بأنّ الفرض حصول القصد إلى النقل الأول لتوقّفه عليه ، وإلّا لم يصحّ ذلك إذا قصدا ذلك ولم يشترطاه مع الاتّفاق على صحّته ، انتهى .
واستدل في الحدائق بقوله عليه السلام - في رواية الحسين بن المنذر [ 1 ] المتقدّمة في السؤال عن بيع الشيء واشترائه ثانياً من المشتري - : « إن كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس »
شرح
ولكن لا يخفى ما فيه ، فانّه يرد عليه ما ذكره الشهيد والمحقّق الثانيان « 1 » من أنّ لازم ذلك هو الحكم ببطلان البيع الأوّل حتّى فيما لم يجعلا البيع من بايعه شرطاً ، بل كان مجرّد بناء خارجي مع الإجماع على الصحة معه ، كما هو مقتضى مشروعيّة بيع العينة .
أضف إلى ذلك أنّ عدم تحقّق القصد على تقديره ينحصر بما إذا لم يختلف البيعان في الثمن ولم يختلفا بالنقد والنسيئة ، كيف والبيع الثاني المقصود يتوقّف على البيع الأوّل ، فلا بدّ من كونه مقصوداً أيضاً كما لا يخفى .
[ 1 ] استدل في الحدائق « 2 » على بطلان البيع المشروط فيه بيع الشيء من بايعه ثانياً بقوله عليه السلام - في رواية الحسين بن المنذر المتقدّمة - : « إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، ان شئت اشتريت ، وان شئت لم تشتر فلا بأس » « 3 » .
ووجه الاستدلال أن المراد بالخيار فيه هو الاختيار .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 204 ، والمسالك 3 : 225 .
( 2 ) الحدائق 19 : 128 - 129 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 41 - 42 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 .