إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 441
توجيه ما ذكره العلّامة . . . 289 رجوع إلى معاني الأصل . . . 290 التمسك بالعموم والإطلاق عند الشك في لزوم العقد . . . 291 الاستدلال بآية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) . . . 191 الاستدلال بآية ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) وآية ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) . . . 296 الاستدلال بآيات الثلاث . . . 297 الاستدلال بآية ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) . . . 298 الاستدلال برواية « لا يحلّ مال امرئٍ مسلم » . . . 300 الاستدلال برواية « الناس مسلّطون على أموالهم » . . . 300 التمسك على لزوم العقد بما دلّ على لزوم الشرط . . . 302 مقتضى الاستصحاب أيضاً اللزوم . . . 304 تقريب اصالة الجواز وما ذكر في الجواب . . . 305 ظاهر المختلف : أن الأصل عدم اللزوم ، والمناقشة فيه . . . 307 دوران العقد بين اللازم والجائز . . . 308 في أقسام الخيار : الأوّل : في خيار المجلس . . . 315 المراد ب « المجلس » والدليل على ثبوت هذا الخيار . . . 315 في خيار المجلس وثبوته للوكيل . . . 316 عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في إجراء العقد . . . 319 ثبوت خيار المجلس للموكّل . . . 322