المتقدمة ( 1 ) المستفاد منها بقرينة المقام خصوصا .
ثم في صورة جواز الرجوع إلى المتجزئ فهل يختص بما إذا تعذر
الوصول إلى المطلق أو تعسر ، أو يجوز مطلقا ؟ قيل بالأول ( 2 ) ، لما في مقبولة
ابن حنظلة من وجوب الأخذ
القضاء والشهادات — صفحه 233
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۲۳۳