پرش به محتوای اصلی

الوصايا والمواريث — صفحه 165

پدیدآورندگان:

ص۱۶۵
مسألة [ 2 ] المشهور عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية المحضة كالصلاة والصوم إذا لم يوص بها ،
للأصل ،
وعموم أدلة الإرث والوصية والدين ، فإن مقتضى أدلتها عدم مزاحمة الواجب البدني لها .
وحكي عن بعض الأصحاب القول بوجوب الاخراج ( 1 ) ، لاطلاق الدين عليها في الأخبار المستفيضة ( 2 ) المقتضي لكونها من أفراده ، أو ثبوت أحكامه لها . ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل إخراج حجة الاسلام من أصل المال :
پاورقی
( 1 ) انظر الجواهر 28 : 299 . ( 2 ) ستأتي في ما يلي .