تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
پيدا كند . الف و ب - براى مسئولين بانك اشكال ندارد ولى براى مشترى بانك جايز نيست با اين ضوابط پول را از بانك تحويل بگيرد . ج - جايز نيست . د - ربا محسوب نمىشود بلكه اكل مال بالباطل است . س 17 - برخى از مؤسسات قرض الحسنه و يا بانكها در ازاى تأخير در پرداخت اقساط وام مشتريان خود اقدام به اخذ جريمه ديركرد مىكند آيا اخذ جريمه ديركرد جايز است و در صورت حرام بودن راه شرعى آن چيست ؟ ج 17 - حرام است و راه شرعى هم ندارد . س 18 - اگر قبل از واگذارى وام بين وام گيرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادى به اين صورت كه اگر وام گيرنده در پرداخت اقساط خود تأخير كند بايد جريمه ديركرد پرداخت كند ( مثلًا به فلان مبلغ ) اخذ جريمه ديركرد در اين صورت چگونه است ؟ ج 18 - جايز نيست . س 19 - اگر مؤسسه‌اى به اجبار از وام گيرنده جريمه ديركرد دريافت كند آيا بر دهنده آن هم حرمت دارد ( دهنده ديركرد راضى به پرداخت جريمه ديركرد نيست ) اگر اشكال دارد راه شرعى پرداخت آن براى دهنده ديركرد چيست ؟ ج 19 - اگر هنگام قرارداد وام گيرنده مىداند كه دير خواهد كرد و جريمه بايد بدهد ، جايز نيست وام بگيرد ولى اگر مىداند كه در وقت مقرّر پرداخت مىكند و مشمول جريمه نمىشود ، گرفتن وام اشكال ندارد و اگر در بعضى از ماهها امكان سر موعد پرداخت كردن را نداشت و مجبور شد كه جريمه را بدهد براى شخص وام گيرنده اشكال ندارد . س 20 - اگر چنانچه در جامعه اسلامى مؤسسات ربوى باشد ( مؤسساتى كه به طريق غير شرعى ديركرد يا كارمزد و يا سود دريافت مىكنند و علناً معاملات ربوى
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 277 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني